مرجع خدمات اينترنتي ایران

تکالیف قانون جهش تولید مسکن به بانک‌ها 

جریمه مالیاتی برای پرداخت نکردن تسهیلات نهضت ملی مسکن 

جزئیات سود تسهیلات جهش تولید مسکن 

محمدحسن مرادی مدیر طرح و برنامه بانک عامل حوزه مسکن درباره پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم اظهار داشت: امکان افزایش دوره بازپرداخت اقساط به شرطی فراهم می‌شود که به نحوی منابع آن تامین شود.

وی با تاکید بر اینکه هر تغییری در شرایط تسهیلات، بر روی مدل و ساز و کار صندوق پس انداز یکم اثرگذار است، ادامه داد: افزایش دوره بازپرداخت اقساط وام مسکن می‌تواند منجر به کاهش و افزایش منابع شود بنا بر این باید در صورت اجرای این پیشنهاد، دولت از طریقی کسری منابع را جبران کند.

وی ادامه داد: جبران به این معنا که کسری صندوق با ارائه یارانه‌ای تامین شود. پیش از این هم کسری صندوق از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر جبران شد.

مرادی افزود: برای اجرای این پیشنهاد باید مبالغی تامین شود که منابع آن را می‌توان از طرق مختلف از جمله از محل صندوق توسعه ملی تامین کرد.

وی همچنین درباره امکان افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن تا پایان سال جاری گفت: افزایش سقف وام مسکن نه در دستور کار بانک است و نه در دستور کار وزارت راه و شهرسازی. همین مقدار وام می‌تواند سطح فعلی قدرت خرید متقاضیان هدف را پوشش دهد.

این مقام مسئول ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که اگر سقف تسهیلات مسکن افزایش یابد به همان میزان اقساط هم افزایش می‌یابد و در این صورت پرداخت اقساط از توان دهک‌های هدف خارج است.

مرادی با بیان اینکه در حال حاضر میزان افتتاح حساب در صندوق پس‌انداز یکم از آنچه که پیش بینی می‌شد، بالاتر است به ایلنا، گفت: هر چند در سال اول شروع به کار این صندوق استقبال مردم مطابق پیش‌بینی‌ها نبود اما در سال دوم میزان افتتاح حساب‌ها به ۱۴۰ هزار نفر رسید که ۲۰ هزار نفر بیشتر از پیش‌بینی‌ها به افتتاح حساب اقدام کردند.

وی با اشاره به امکان انصراف از اخذ وام مسکن پس از افتتاح حساب گفت: به افرادی که پس از افتتاح حساب از ادامه سپرده‌گذاری منصرف شوند، سود بانکی ۱۰ درصدی متناسب با میزان دوره سپرده گذاری تعلق می‌گیرد.

مرادی ادامه داد: کسانی که پس از یک سال سپرده‌گذاری نسبت به خرید مسکن و استفاده از تسهیلات خود اقدام نکنند، امتیاز تسهیلات تا یک سال برای این افراد حفظ می‌شود.

علی چگنی اظهار داشت: شاخص‌های پیش‌نگر بخش مسکن روند مثبتی را در بازار مسکن نشان می‌دهند و در صورت ادامه این روند و موفقیت بانک‌مرکزی در کنترل نرخ بالای سود سپرده‌های‌بانکی به عنوان یکی از عواملی که در سال‌های اخیر بر تمامی بخش‌های اقتصادی از جمله بخش مسکن تاثیر منفی داشته است، شاهد آن خواهیم بود که بازار مسکن از رونق مطلوبی برخوردار شود.

  مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن ادامه داد: تعداد پروانه‌های‌ساختمانی صادر شده از اواخر سال گذشته روند صعودی یافته است به طوریکه پس از چند سال روند نزولی، در ماه‌های ابتدائی سال جاری تعداد پروانه‌های‌ساختمانی حدود ۵ تا ۶ درصد در مناطق شهری کشور و شهر تهران افزایش داشته است.

 چگنی با اشاره به این مطلب که تعداد معاملات نیز در ماه‌های اخیر روند صعودی یافته و نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل با افزایش مواجه شده‌ است، گفت: در مردادماه سال جاری با ثبت رکورد بالغ بر ۱۸ هزار معامله در بازارمسکن شهر تهران، تعداد معاملات در این ماه حدود ۱۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش یافته است. هرچند ممکن است این روند در شهریورماه سال جاری ادامه نداشته باشد و حتی تعداد معاملات در شهریورماه نسبت به مرداد ماه کاهش یابد ولی پیش‌بینی می‌شود نسبت به شهریورماه سال گذشته افزایش یابد که در صورت تحقق این پیش‌بینی می‌توان به ایجاد رونق پایدار در بخش مسکن امیدوارتر شد.

 مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن تاکید کرد: ارزش‌افزوده بخش ساختمان نیز حسب گزارش مرکز آمار ایران در سه ماهه اول سال جاری از نرخ رشد ۷ درصدی برخوردار بوده است که این رویداد نیز بیانگر ایجاد رونق نسبی در بخش مسکن است.

به گفته این مسئول وزارت راه و شهرسازی،در حدود دو سال اخیر حدود ۲۴۰ هزار نفر برای استفاده از تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم، در بانک سپرده‌گذاری کردند و تاکنون ۲۰ هزار نفر نیز از تسهیلات این صندوق استفاده کرده‌اند. در ماه‌های اخیر روند سپرده‌گذاری در صندوق مذکور افزایش یافته است و به منظور تقویت توان اقتصادی متقاضیان مسکن به خصوص در بافت‌های‌فرسوده شهری در صددیم تا مدت انتظار دریافت تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم را به چهار یا پنج ماه کاهش دهیم، زمان بازپرداخت این تسهیلات را ۲۰ ساله کنیم و همزمان نرخ سود تسهیلات را یک تا دو درصد کاهش دهیم.

 وی همچنین تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی مصمم است که طرح مسکن اجتماعی را با پوشش ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در سال طی سال‌های برنامه ششم اجرائی کند. در سال‌های اخیر تمام منابع حوزه مسکن صرف مسکن مهر شد و با وجود نقدهائی که به مسکن مهر وارد است، عقلائی می‌بود که ابتدا طرح مسکن مهر را به پایان می‌رساندیم تا اتلاف منابع کمتری در این طرح صورت گیرد.

 چگنی افزود: هر روز دیرکرد در اتمام مسکن مهر ضمن فشار بر خانوارهای متقاضی مسکن مهر، باعث اتلاف منابع به کار رفته در این طرح می‌شود. لذا خروج منابع از طرح مسکن مهر و همزمان شروع طرحی دیگر به موزارت این طرح به مصلحت نبود.

 وی گفت: با توجه به اینکه بخشی از واحدهای مسکونی خالی با استفاده از منابع مالی شرکت‌های لیزینگ مسکن قابلیت عرضه به بازار را دارند لذا در صددیم در راستای خروج بخش مسکن از رکود و آزاد شدن منابع مالی قفل شده در بخشی از بازار مسکن، لیزینگ را در بخش مسکن تقویت و راه‌اندازی کنیم.

 چگنی ادامه داد:به منظور توسعه بازار پیش فروش مسکن و تامین مالی بخشی از بازار مسکن از طریق پیش فروش، تلاش می‌کنیم نواقص قانون پیش‌فروش مسکن را در اسرع وقت رفع کنیم.