مرجع خدمات اينترنتي ایران

در روزهای گذشته فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی بدون محاسبه متناسب‌سازی محاسبه و بارگذاری شده بود که این موضوع اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی را به همراه داشت زیرا طبق وعده‌ها باید تا پایان آبان ۴۰ درصد متناسب‌سازی حقوق تمامی بازنشستگان اعمال شود.

پس از ماه‌ها سرانجام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اجرایی و تا روزهای آینده معادل ۴۰ درصد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به حساب تمامی بازنشستگان واریز خواهد شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، در روزهای گذشته فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی بدون محاسبه متناسب‌سازی محاسبه و بارگذاری شده بود که این موضوع اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی را به همراه داشت زیرا طبق وعده‌ها باید تا پایان آبان ۴۰ درصد متناسب‌سازی حقوق تمامی بازنشستگان اعمال شود. در همین راستا امروز مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد حقوق آبان ماه بازنشستگان این سازمان همراه با متناسب‌سازی پرداخت می‌شود و ساعاتی بعد هم مشخص شد که فیش‌های حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی حذف شده تا فیش‌های جدید بر مبنای متناسب‌سازی محاسبه و بارگذاری شود.

پیشتر اعلام شد که احکام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری صادر شده و حقوق آبان‌ماه این بازنشستگان نیز بر مبنای متناسب‌سازی واریز خواهد شد. بنابراین طبق آنچه که در برنامه هفتم توسعه آمده، در آبان امسال ۴۰ درصد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اجرا و اجرای ۳۰ درصد از آن به سال ۱۴۰۴ و اجرای ۳۰ درصد دیگر به سال ۱۴۰۵ موکول خواهد شد.

میزان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری با اعمال متناسب‌سازی 

پس از صدور احکام بازنشستگان کشوری، اخبار مختلفی در خصوص میزان افزایش حقوق بازنشستگان پس از اعمال متناسب‌سازی منتشر شده و مسئولان مختلف ارقام گوناگونی را اعلام کرده‌اند.

رضا فیضی‌نژاد، معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری میزان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری را به طور میانگین ۲ میلیون تومان اعلام کرده و گفته است: برای ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳، به صورت علی‌الحساب ۶ میلیون تومان به حساب هر بازنشسته پرداخت شده است، مابه‌التفاوت این مبلغ براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه تا پایان آبان‌ماه پرداخت خواهد شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم متوسط افزایش حقوق برای بازنشستگان را بین ۱.۷ تا ۱.۸ میلیون تومان اعلام کرده و گفته این رقم برای برخی از بازنشستگان می‌تواند به ۶ میلیون تومان برسد.

این در حالی است که یک یک بازنشسته فرهنگی در گفت‌وگو با ایلنا گفته است که با بررسی احکام صادر شده بازنشستگان کشوری به این نتیجه رسیده که متوسط افزایش حقوق بازنشستگان حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

البته این ارقام که توسط صندوق بازنشستگی کشوری، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و یک بازنشسته فرهنگی اعلام شده، چندان به هم دور نیستند و به همین خاطر می‌توان گفت متوسط دریافتی بازنشستگان پس از اعمال متناسب‌سازی به طور تقریبی مشخص است.

میزان افزایش بازنشستگان تامین اجتماعی با اعمال متناسب‌سازی

بازنشستگان تامین اجتماعی در تیر ۱۴۰۳ مبلغ ۳ میلیون تومان را به‌عنوان علی‌الحساب متناسب‌سازی دریافت کردند و پس از آن دیگر مبلغی با این عنوان به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی واریز نشد. در حالیکه اخیراً یک بازنشسته کارگری به خبرگزاری ایلنا گفته طبق آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، میزان افزایش متناسب‌سازی برای کارگران بازنشسته بیش از چند صد هزار تومان نخواهد بود، مسئولین سازمان تامین اجتماعی هنوز در خصوص میزان افزایش دریافتی بازنشستگان این سازمان توضیحی ارائه نکرده‌اند.

فرمول محاسبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به تازگی منتشر شده که کم حاشیه هم نبوده و برخی از بازنشستگان با توجه به فرمول منتشر شده نسبت به میزان افزایش حقوق خود ابراز نگرانی کرده‌اند. بازنشستگان تامین اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند با توجه به اینکه متوسط افزایش حقوق بازنشستگان کشوری حدود ۲ میلیون تومان است، انتظار چندانی ندارند که میزان افزایش حقوق آنها بیشتر از این رقم باشد. 

به هر طریق در روزهای آینده فیش‌های حقوقی جدید بازنشستگان تامین اجتماعی بارگذاری و واریز حقوق این بازنشستگان از ۲۰ آبان آغاز می‌شود و بدین ترتیب تکلیف بازنشستگان تامین اجتماعی هم مشخص خواهد شد.

فتاحی در رابطه با تجدید نظر در برنامه توسعه هفتم و مشخصا لغو قانون افزایش سن بازنشستگی گفت: قوانینی، چون افزایش سن و سابقه بازنشستگی تصمیمی ناعادلانه است و نه تنها کمکی به صندوق‌های بازنشستگی نمی‌کند، که انگیزه را از جوانان برای بیمه‌پردازی به این صندوق کاهش می‌دهد.

فتاحی بیان کرد: از رییس‌جمهور می‌خواهیم شخصی را سکان‌دارِ وزارت کار کند که به امورِ کارگران و بازنشستگان آگاه و دیدگاهش افزایشِ سیاست‌ها و قوانینِ حمایتی از کارگران باشد. فردی که بتواند ضمانت اجرای قانون کار را بالا ببرد و برای بازگشتِ امنیتِ شغلی به کارگران مسیرِ درستی طی کند.

یک فعال کارگری گفت: تعیین حقوق نه فقط مطابق با نرخ تورم، بلکه مطابق با نرخ سبد معیشت از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران و بازنشستگان است. قانون در ماده ۴۱ در رابطه با حقوق کارگران صراحت دارد و انتظار ما این است که در تعیین حقوق کارگران ماده ۴۱ قانون کار مبنا قرار بگیرد.

به گزارش آفتاب نو، سعید فتاحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی، در رابطه با مهم‌‎ترین مطالبات کارگر ان از دولت جدید گفت: برخی از تشکل‌های کارگری میثاق نامه‌ای با ایشان با ۲۲ بند امضاء کرده‌اند که در آن به مشکلات عدیده کارگران اعم از شاغل و بازنشسته اشاره شده است و از رییس‌جمهور می‌خواهیم به این میثاق‌نامه پایبند باشند.

فتاحی بیان کرد: ضمن اینکه در کوتاه مدت انتظار داریم که برخی دستورالعمل‌ها و مصوباتی که در دولت قبل تصویب شده و به ضرر کارگران بوده، لغو شود. از دولت چهاردهم و تیمی جدیدی که قرار است به وزارت کار برود می‌خواهیم این قوانین و مصوبات را مورد بررسی مجدد و کارشناسانه قرار دهد و چنانچه بر خلاف منافع کارگران بود، آن‌ها را لغو کند. اگر چاره‌اندیشی نشود آسیب‌های جبران‌ناپذیری متوجه جامعه ۴۲ میلیونی کشور خواهد کرد.

وی بیان کرد: یکی از این موارد، دستورالعمل شماره ۵۷ وزارت کار در رابطه با برداشتنِ تعهد پرداخت ۴درصد سخت و زیان‌آور از دوش کارفرمای مادر و سپردنِ اجرای این تعهد به پیمانکار است. کارگران پیمانکاری در طول سال‌های کاری خود با پیمانکاران بسیاری کار می‌کنند و ارجاع پرداختِ ۴ درصد سخت و زیان‌آور به پیمانکار در عمل به معنای سخت‌تر کردنِ بازنشستگیِ کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور است. در این صورت آن‌ها یا خود مجبورند هزینه ۴درصد سخت و زیان‌آور را پرداخت کنند و یا اگر نتوانند، مجبورند یک دهه‌ی دیگر کارِ سخت و زیان‌آور انجام دهند.

فتاحی بیان کرد: از رییس‌جمهور می‌خواهیم شخصی را سکان‌دارِ وزارت کار کند که به امورِ کارگران و بازنشستگان آگاه و دیدگاهش افزایشِ سیاست‌ها و قوانینِ حمایتی از کارگران باشد. فردی که بتواند ضمانت اجرای قانون کار را بالا ببرد و برای بازگشتِ امنیتِ شغلی به کارگران مسیرِ درستی طی کند.

این فعال کارگری گفت: اگرچه وزارتِ کارِ دولت سیزدهم شعار بازگرداندنِ امنیت شغلی داد، اما سرانجام راه حل آن‌ها برای احیای امنیت شغلی، که از مسیرِ اصلاح قانون کار می‌گذشت، جواب نداد. ضمن اینکه فعالان کارگری با تمام اصلاحاتِ تدوین شده در لایحه‌ی اصلاح قانون کار موافق نیستند و معتقدند هر گونه اصلاحی در قانون کار باید تماما به نفع کارگران باشد، چراکه اساسا قانون کار یک قانون حمایتی برای کارگران است.

فتاحی همچنین در رابطه با تجدید نظر در برنامه توسعه هفتم و مشخصا لغو قانون افزایش سن بازنشستگی گفت: قوانینی، چون افزایش سن و سابقه بازنشستگی تصمیمی ناعادلانه است و نه تنها کمکی به صندوق‌های بازنشستگی نمی‌کند، که انگیزه را از جوانان برای بیمه‌پردازی به این صندوق کاهش می‌دهد.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی به وعده‌ی رییس‌جمهورِ منتخب در رابطه با افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان مطابق با نرخ تورم اشاره کرد و گفت: انتظار داریم وزارت کار را به کسی بسپارند که نه فقط در کلام که در عمل هم معتقد به سه‌جانبه‌گرایی در تمام تصمیم‌گیری‌های مرتبط با کارگران باشد. تعیین حقوق نه فقط مطابق با نرخ تورم، بلکه مطابق با نرخ سبد معیشت از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران و بازنشستگان است. قانون در ماده ۴۱ در رابطه با حقوق کارگران صراحت دارد و انتظار ما این است که در تعیین حقوق کارگران ماده ۴۱ قانون کار مبنا قرار بگیرد.

فتاحی در پایان گفت: باز شدنِ فضا برای تشکل‌های کارگری، بهبودِ اوضاع کسب و کار، حل مشکلات درمان بازنشستگان، حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی، بهبود وضعیتِ معیشت کارگر و بازنشسته، ایجاد سازکاری دقیق و اجرایی برای کاهش ناترازی صندوق تامین اجتماعی و ایجاد اشتغال پایدار از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری است.

باتوجه به اینکه حداقل حقوق نیروهای مسلح ۵میلیون و ۶٠٠هزار تومان خواهد شد، سربازان سال آینده کمتر از سه میلیون و ۴٠٠هزار تومان دریافت نخواهند کرد و میانگین حقوق سربازان از ۴٠٠هزار تومان طی دو سال به ۴میلیون تومان می‌رسد، یعنی ١٠برابر افزایش.
محسن دهنوی، نماینده مجلس از افزایش ١٠برابری حقوق سربازان خبر داد.

به گزارش فرارو؛ محسن دهنوی، نماینده مجلس در این باره در یک برنامه اینستاگرامی گفته است: از زمانی که وارد مجلس شدم، سربازی یکی از دغدغه‌های من بود و یکی از چالش‌های کشور نیز است. در حال حاضر سه میلیون مشمول غایب داریم و براساس آنچه گفته می‌شود، سربازی یکی از سه علت اصلی تاخیر در ازدواج محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: از این رو نباید تا زمانی که لایحه جدید داشته باشیم و اصلاحاتی انجام شود، دست روی دست گذاشت. در یک بازدید میدانی که انجام شد دیدم سربازانی هستند که دو روز غذای گرم نخورده‌اند. سال٩٩ حقوق سربازان کمتر از ۴٠٠هزار تومان بود و در لایحه بودجه ١۴٠٠ ما مساله حقوق سربازان را پیگیر شدیم. اگر قرار است طبق قانون فرد به سربازی برود، حقوقش هم باید طبق قانون باشد که تا آن زمان اینطور نبود و حقوق و مزایا طبق قانون اجرا نمی شد.

به گفته محسن دهنوی، ٢۵٠٠میلیارد تومان در آن زمان برای حقوق سربازان منابع در نظر گرفته شده بود که گفتیم منابع افزایش و به ۴۵٠٠میلیارد تومان رسید. همچنین در مجلس ٣٠٠٠میلیارد تومان به حقوق و ٢هزار و ۶٠٠میلیارد تومان نیز برای خوراک و پوشاک در نظر گرفته شد و حقوق پرداختی هم به میانگین یک‌ میلیون و ۴٠٠هزار تومان رسید و هیج سربازی زیر یک میلیون تومان حقوق نگرفت.

دهنوی توضیح داد؛ امسال هم دوباره مساله حقوق سربازان را پیگیری کردیم. دولت قصد داشت به حقوق سربازان ١٠درصد اضافه کند. اما مگر چه چیزی ١٠ درصد افزایش قیمت داشته که بخواهیم به سربازان ١٠درصد افزایش حقوق بدهیم؟ بنابراین در مصوبه کمیسیون تلفیق آوردیم که حقوق سربازان در مناطق غیر عملیاتی ۶٠ و در مناطق عملیاتی ٧٠درصد حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح باشد. سربازان متاهل نیز ٩٠درصد حقوق کارکنان نیروهای مسلح حقوق دریافت کنند. در واقع باتوجه به اینکه حداقل حقوق نیروهای مسلح ۵میلیون و ۶٠٠هزار تومان خواهد شد، سربازان سال آینده کمتر از سه میلیون و ۴٠٠هزار تومان دریافت نخواهند کرد و میانگین حقوق سربازان از ۴٠٠هزار تومان طی دو سال به ۴میلیون تومان می‌رسد، یعنی ١٠برابر افزایش.

در حالی درصد افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم تعیین می‌شود که همزمان با روند کاهشی نرخ تورم در اولین  بودجه دولت یازدهم، درصد افزایش حقوق ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۳، ۱۴ درصد سال ۱۳۹۴، ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵ و ۱۰ درصد برای سال جاری بوده است. در حال حاضر نرخ تورم کمتر از ۱۰ درصد و تا هشت درصد از سوی مرکز آمار و ۹.۹ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شده است.با ابلاغ بخشنامه بودجه برای پیش بینی منابع و مصارف دستگاه‌های اجرایی در سال آینده سازمان برنامه و بودجه در ضوابط مالی تکلیف کرده تا دستگاه‌های اجرایی میزان افزایش حقوق را تا پنج درصد پیش بینی کنند. همچنین معادل پنج درصد از محل صرفه جویی و اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان سایر پرداختی‌ها پیش بینی شده است. البته این پنج درصد براساس پیش بینی اولیه بوده و در نهایت باید به تصویب هیات وزیران رسیده و در قالب لایحه بودجه به مجلس ارائه شود.

همچنین روند تغییرات حقوقی در چند سال اخیر نشان می‌دهد که حداقل حقوق کار کنان از ٤٩٠ هزار تومان در سال ١٣٩٢ به یک میلیون و ٣٥ هزار تومان در سال جاری رسیده است. متوسط حقوق نیز از یک میلیون و ٤٧٠ هزار تومان به دو میلیون و ٩٧٠ هزار تومان افزایش یافته است.

اما در رابطه با میزان افزایش حقوق و دستمزد مشمولین  قانون کار نیز پنج درصد تعیین شده است و رقم قطعی آن باید به تصویب شورای عالی کار برسد.

طبق ضوابط مالی بودجه سال آینده، سقف اعتبار مربوط به سرانه کارکنان  حداکثر معادل اعتبار اضافه کار سال جاری خواهد بود و تغییری نخواهد داشت.

دستگاه‌ها باید اعتبار پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی پرداخت نشده بازنشستگان در سال آینده و مطالبات بازنشستگان سنوات قبل را پیش‌بینی کنند.