گزارش توسعه مالی بانک جهانی که حاوی آمار و اطلاعات مربوط به سال 2011 است، درحوزه وام یا قرض، نشان می‌دهد، ایرانیان رتبه یک وام گیرندگی (شاخص کل)، رتبه یک وام گیرندگی از مؤسسات مالی، رتبه 2 وام یا قرض گیرندگی از صاحبکار، رتبه ۶ قرض گیرندگی از خانواده و دوستان و رتبه 28 وام گیرندگی از اشخاص خصوصی را دارند. اما به دست آوردن این جایگاه جهانی با دشواری‌های بسیاری نیز همراه بوده است، چرا که در سال‌های اخیر و بتدریج دریافت وام خرد از شبکه بانکی با موانع بیشتری مواجه شده است. این در حالی است که مردم ایران برای تأمین نیازها و رفع مشکلات اقتصادی خود نگاه ویژه‌ای به وام و قرض دارند و دشواری دریافت آن به‌ طور قطع برای آنها سخت‌تر خواهد بود.

بانک مرکزی در دولت یازدهم یکی از اولویت‌های اصلی خود را تسهیل پرداخت وام‌های خرد قرار داد، ولی به دلیل مشکلات و موانعی که در شبکه بانکی وجود دارد دریافت تسهیلات خرد از بانک‌ها آسان نشده است، مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی بانک‌ها و سختگیری بیش از حد برخی از بانک‌ها که دسترسی مردم به وام خرد را کاهش داده است.

دراین خصوص در سه و نیم سال گذشته بانک مرکزی به‌ عنوان نهاد ناظر بازار پول در کنار سخنرانی‌ها و اظهارنظرها، بارها در بخشنامه‌های متفاوت ضرورت تسهیل پرداخت وام‌های خرد را به بانک‌ها گوشزد کرده است. بخشنامه‌هایی مانند دریافت تنها یک ضامن برای وام‌های 10 میلیون تومانی و ممنوع بودن بلوکه کردن بخشی از سپرده متقاضیان وام که عمل نکردن به آنها در برخی از بانک‌ها به یک رویه تبدیل شده است.

از مسدودی 25 درصدی تا معدل 3 برابری

وقتی به‌ عنوان مشتری و متقاضی وام به بانک‌های مختلف مراجعه می‌کنی، گلایه‌های مردم عینی‌تر می‌شود. هرچند درخصوص سختگیری‌ها و گاهی عمل نکردن به قانون نمی‌توان برای تمام بانک‌ها حکم کلی صادر کرد، ولی در شبکه بانکی برخی از بانک‌ها از روش‌های خاصی برای پرداخت وام‌های خرد استفاده می‌کنند.

زمانی که به مسئول دایره اعتبارات یکی از بانک‌های بزرگ مراجعه و درخواست وام می‌کنم، وی با تشریح بسته‌های مختلفی که طراحی شده است، می‌گوید که با داشتن شرایط قید شده ظرف دو هفته وام به حساب شما واریز می‌شود. او درباره شرایط دریافت وام که تا سقف 20 میلیون تومان را با عناوین مختلف شامل می‌شود، می‌افزاید: 25 درصد از مبلغ وام تا پایان پرداخت اقساط به‌ عنوان سپرده نزد بانک باقی می‌ماند. گرچه نرخ سودی که این بانک بابت تسهیلات پرداختی دریافت می‌کند با نرخ 18 درصدی ابلاغی بانک مرکزی هماهنگ است، اما زمانی که سود 25 درصد مسدودی وام را طی سه سال آینده به آن بیفزاییم، به طور قطع با نرخی بسیار بالاتر از نرخ‌های معمول مواجه می‌شویم.

از اوایل دهه 80 مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز این شیوه را برای پرداخت تسهیلات در کشور باب کردند و از این محل سودی حداقل 10 درصد بالاتر از نرخ سود مصوب کسب کردند، شیوه‌ای که اکنون به بانک‌های مجاز نیز سرایت کرده است و برخی از آنها برای پرداخت وام بخشی از مبلغ را بلوکه می‌کنند.

در مراجعه به یکی از بانک‌های خصوصی نیز آنها به ازای هر 5 میلیون تومان وام یک ضامن رسمی حقوق‌بگیر طلب می‌کنند. به گفته کارمند بانک براساس بخشنامه داخلی این بانک برای وام 10 میلیون تومانی دو ضامن دریافت می‌شود. این درحالی است که در بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی تأکید شده است که به ازای هر 10 میلیون تومان یک ضامن کفایت می‌کند. ولی برخی بانک‌ها برای جلوگیری از معوق شدن تسهیلات و افزایش ضمانت‌ها دو برابر آن ضامن طلب می‌کنند.

سومین بانکی که به آن مراجعه می‌کنم هم از بانک‌های بنام و بزرگ کشور است. مسئول دایره اعتبارات این بانک نیز در پاسخ به این سؤال که برای دریافت وام خرد تا 15 میلیون تومان چه شرایطی وجود دارد، می‌گوید: درابتدا متقاضی باید نزد این بانک حساب فعال داشته باشد که معدل کارکرد حساب مبلغ وام را تعیین می‌کند. به طوری که این معدل باید سه برابر مبلغ وام باشد.

به گفته وی درصورتی که متقاضی حساب فعال نداشته باشد، 30 درصد از مبلغ وام در یک حساب قرض‌الحسنه و بدون دسته چک و سود مسدود می‌شود و پس از تسویه کامل وام آزاد می‌شود.

البته یکی دیگر از بانک‌های مشهور نیز بدون توضیحی درباره شرایط پرداخت وام یا کارت اعتباری از همان ابتدا اعلام می‌کند که هم‌ اکنون و براساس بخشنامه داخلی پرداخت هر نوع وامی ممنوع است. دراین گزارش میدانی بسیاری از بانک‌های کوچک و بزرگ هم درپاسخ اعلام می‌کنند که قرار است، تمام تسهیلات خرد در قالب کارت‌های اعتباری 10 تا 50 میلیون تومانی قرار گیرد ولی عمده آنها می‌گویند که هنوز بخشنامه داخلی بانک درخصوص آغاز اعطای کارت‌های اعتباری رنگی به دست آنها نرسیده است.

براساس طرح تازه بانک مرکزی که مورد استقبال کارشناسان نیز قرارگرفت، قرار است بتدریج تا پایان سال‌ جاری بساط  تسهیلات خرد به شکل فعلی برچیده شود و کارت‌های اعتباری برنزی 10 میلیون تومانی، نقره‌ای 30میلیون تومانی و طلایی 50 میلیون تومانی که قابلیت شارژ مجدد دارد جای آن را بگیرد. ولی هم‌ اکنون تعداد بانک‌هایی که اعطای این نوع کارت‌ها را آغاز کرده‌اند بسیار محدود است چرا که کمبود نقدینگی بانک‌ها دراین بخش هم وجود دارد. برای جلوگیری از تورم و تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی مقرر کرده است  بانک‌ها از محل منابع داخلی خود نسبت به اعطای کارت‌های اعتباری اقدام کنند. بدین ترتیب در کنار سختگیری‌ها و مشکلاتی که در دریافت وام‌های خرد در شبکه بانکی وجود دارد، برخی از بانک‌ها پرداخت تسهیلات خرد را تا نهایی شدن تکلیف کارت‌های اعتباری متوقف کرده‌اند.

مسدود کردن سپرده برای پرداخت وام ممنوع است

دراین باره فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی اعتقاد دارد که تسهیلات باید هر چه روان تر، راحت‌تر و ارزان‌تر به همه مصرف‌کنندگان پولی در کشور ارائه شود، اما اینکه تا این مطلوب چقدر فاصله داریم و آیا وضع ما مطلوب است یا نه، باید گفت که مطلوب نیست و اکنون نسبت به عرضه پول، فزونی تقاضا داریم.

وی اطمینان داد: اگر مشتری برای دریافت تسهیلات به بانکی مراجعه و بانک از محل تسهیلات بخشی از آن را بلوکه کرده باشد، خلاف مقررات است و در صورت مشاهده، قاطعانه با این تخلف برخورد و منابع هم به مشتریان باز گردانده می‌شود. البته به این مورد هم باید توجه کرد که احتمال دارد، درباره نوع وثیقه ، توافقی صورت گرفته باشد و بر اساس قرارداد بوده و تخطی صورت نگرفته است. برای مثال ما در آیین نامه اخذ وثایق، چندین نوع وثیقه داریم که یکی از آنها سپرده بلند مدت، وجه نقد و سپرده ملکی است.ممکن است بانکی قبل از اعلام تسهیلات بانکی، از مشتری خود، به‌ عنوان وثیقه، سپرده نقدی دریافت کند؛ این توافق طرفین است و تخلف نیست، اما اگر از محل تسهیلات وجهی بلوکه کند، این تخلف محسوب می‌شود.